Thursday, February 04, 2016

المجلس القومي لحقوق الإنسان - أخطاء يجب أن لا نكررها




انتهت فترة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان بمجرد اتمام عملية انتخاب البرلمان وبدء أعماله، وأصبح التشكيل الحالي مسؤول عن تسيير أعمال المجلس لحين قيام البرلمان باختيار التشكيل الجديد وإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه، وهو الأمر الذي يجعلنا نقف طويلاً على أسباب الأداء الغير مرضي الذي قام به المجلس القومي في تشكيله الحالي، وكيفية تجنب ذلك في التشكيل الجديد لما للمجلس القومي من أهمية وثقل محلي ودولي. 

تشكل المجلس القومي لحقوق الإنساني في دورته الحالية منذ صيف 2013، أي بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين بشهرين فقط، وقامت حكومة الببلاوي وقتها بعملية الاختيار والتعيين نظراً لعدم وجود برلمان ليقوم بهذه المهمة وفقاً للدستور، وجاءت أغلب الاختيارات على طريقة المجاملة السياسية أو ربما ضمان ولاء القيادات اليسارية المعروفة، والتي تشكل معظم الجيل الثاني من المجتمع المدني الحقوقي في مصر، حيث لجأ أغلبهم في التسعينات وبداية الألفية لتأسيس منظمات حقوقية بعدما ضاق بهم الحال في المتسع السياسي، وتحول معظم الأحزاب التي ينتمون إليها إلى أحزاب كرتونية إما بفعل الدولة، أو لأسباب أخرى تتعلق بتمسك هذه الأحزاب بقيم قديمة لم تعد مناسبة لتطورات الألفية الجديدة. 

وقد كان لاتجاه أغلب النشطاء السياسيين من فصيل اليسار وقتها إلى المجتمع المدني كمتنفس بالغ الأثر في تبرير خطيئة خلط العمل المدني بالعمل السياسي، مما أدى إلى إنحراف المجتمع المدني عن مساره وإساءة استغلاله لأغراض سياسية. 

وبحكم الزمن والتجربة، أصبحت قيادات الجيل الثاني من المجتمع الحقوقي - اليساري (إذا صح التعبير) في مصر رموزاً لجأت لها حكومة الببلاوي لتعيينها في المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2013. فأحضروا معهم نفس الخلط ونفس الخلل الذي أحدثوه في المجتمع المدني إلى مؤسسة وطنية تابعة للدولة، دورها الأساسي هو دعم سياسات الدولة المتعلقة بحقوق الإنسان وتحفيز مؤسسات الدولة على اتخاذ مسألة حقوق الإنسان في الاعتبار وإمداد المجتمع الدولي بحقائق عن حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل دوري يبطل أي محاولة معادية لتشويه مصر تحت ستار الحقوق والحريات كما رأينا وعانينا في الشهور الماضية. 


لكن بدلأ من أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذا الدور، وجدناه في أغلب الوقت متراخٍ ومفكك، ويعاني من الصراعات الداخلية الغير مبررة بين أعضائه، وكلها صراعات قائمة على اختلافات في وجهات النظر السياسية بين دعم الدولة أو معادة الدولة، وليس في صميم العمل الحقوقي المنوط بهم أداؤه. 

وجرت العادة عند المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتشكيله الحالي، كلما أراد أن يثبت أنه يعمل، أن يضرب على الجرح القديم في جسد الدولة بأن يعلن العداء لوزارة الداخلية، مرة من خلال بيانات تتحدث عن وقائع فساد أو تعذيب تمت قبل الثورتين، ومرة بتعمد إحراج الوزارة بعمل تصرفات غير مسؤولة مثل الزيارة المفاجئة للسجون، وهو أمر مخالف للقانون أصلاً، وعندما تطالبهم الوزارة بالحصول على تصريح أولاً وفقاً للقانون، يخرجوا إلى الإعلام الدولي مشهرين بها. 

حتى عندما كانت تدعوهم وزارة الداخلية بنفسها لعمل زيارات للسجون، كانوا يعودون من الزيارة ليملأوا الإعلام الدولي والمحلي صخباً بخناقات ليس لنا بها شأن، لمجرد أن بعض أعضاء المجلس أشاد بتطوير ما أو أثنى على أداء الداخلية في أمر ما، مثلما حدث في واقعة التشهير التي قادها جورج إسحق وراجية عمران ضد المحامي المحترم حافظ أبو سعدة الذي يعد واحداً من قلة قليلة جداً داخل المجلس تعي وتفهم بالضبط الفرق بين الحزب السياسي والمؤسسة الوطنية. 

الطريف، أنه صدرت تصريحات اليوم وأمس على لسان قيادات في المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنهم حددوا في اجتماعهم هذا الشهر بعض المواعيد لزيارة أماكن الاحتجاز، للمرة المليون، ونسوا أن مدة عمل المجلس قد انتهت بمجرد انتخاب مجلس النواب، وأن دور التشكيل الموجود حالياً هو فقط تسيير أعمال المجلس الإدارية الداخلية لحين صدور قرار بالتشكيل الجديد. 

مشاكل أماكن الاحتجاز والسجون في مصر معروفة للجميع وليست سراً، وهي إما مشاكل مرتبطة بالفساد من جانب أفراد الشرطة (مثلاً: إهانة المواطن، تعذيب، رشوة، إلخ) أو ظروف احتجاز غير آدمية (مثلاً: التكدس، ضيق أماكن الاحتجاز، عدم وجود أماكن نوم، عدم وجود مصادر تهوية جيدة). ولا أعرف ما الذي سيضيفه زيارة أخرى لهذه الأماكن من جانب المجلس القومي؟ 

لو أن المجلس القومي استغل ربع الوقت الذي استغله في تنظيم الزيارات والخناقات التي تتبع كل زيارة لسجن، في أن يساعدوا وزارة الداخلية التي تعمل بكد منذ سنوات على تطوير السجون وأماكن الاحتجاز وتدريب أفرادها على مراعاة معايير حقوق الإنسان في عملهم، لكان المجلس قد أدى دور يمكن أن نشكره عليه الآن في نهاية فترة عمله الحالية. 

لكن رب ضارة نافعة، ولعل هذا يكون تنبيه للسادة أعضاء البرلمان في التدقيق في اختيار أعضاء مجلس حقوق الإنسان في تشكيله الجديد، بحيث يتم مراعاة الخبرة الحقوقية، والتنوع العمري والأيديولوجي بين الأعضاء، مع تعديل قوانين عمل المجلس القومي لتلزم كل الأعضاء بعدم الخلط بين التوجهات السياسية للعضو وعمله الحقوقي داخل المجلس، حتى لا نكرر نفس الخطأ في وقت يتربص فيه العالم بنا. 

Thursday, January 28, 2016

Back to regular blogging




It has been almost three years, since I last wrote or posted something on this blog. I was taken into the social media world; moving from Twitter to Facebook until I got lost. 

Social media is a great way of connecting people, but most of the time connecting them for nothing. It is never the right way to express yourself and get your thoughts and ideas out. It is merely a tool to brag about naive or sometimes important things happening in your life. 

Hundreds of years from now, when new generations get curious about how our life was in early 2000s, they won't go to check our social media profiles; rather they will read our blog posts and online journals. 

Therefore, here I am, coming back to my beloved blogger to share my own take on daily life in my part of the world. Every Thursday morning, I will make a new post. It could be a text, a video, a photo, let's see. But, for sure, it shall capture a special perspective on the craziness that is currently happening in the Middle East and beyond. 

Wait for me, every Thursday morning :) 





Friday, June 28, 2013

It is a SECOND REVOLUTION!




I really miss blogging and miss my blog. I think I should return to blogging soon. Meanwhile, here is an attempt to explain what is happening now in Egypt and what should we be expecting to happen next. I wrote this in English, specially, for my foreign friends who cannot read my posts in Arabic. I hope this helps clarify the image for you: 


The whole world, not only Egypt, is looking forward to the 30th of June. By then, the new Islamist president of the post-revolution Egypt, Mohamed Morsi, would have completed a full year of cumulative fails in running state affairs. Over that year, the Egyptians suffered a lot from the selfishness of the regime that did not shy from working exclusively for the good of the Muslim Brotherhood group even if it is on the expense of Egypt itself. As a result, the Egyptian people decided that the Muslim Brotherhood have wasted their opportunity and does not deserve to remain in power any more. 


The persistence of Egyptians to remove the MB regime was clearly expressed through a massive petition signing campaign, under the name “Tamrud” or Rebel, which successfully collected more than fifteen million signatures in less than three months. The petition calls upon the president to resign and for the constitutional court to decide on a date for early presidential elections. The number of those who signed the petition exceeds the number of those who voted for Morsi last year with three million people. Democratically speaking, it makes perfect sense to go with the demands of the majority and hold early presidential elections. I am so proud to say, that my Ibn Khaldun Center for Democratic Studies (IKC) was the first to launch the call for early presidential elections after the severe forgeries we monitored in the presidential elections of last year.  


Among the many public opinion polls and surveys that we ran at IKC last year, two results should be highlighted as an explanation to what is happening today and what we expect to see on June 30th and what should we expect to happen after the success or – G-d forbid – failure of that day. The first result is related to a series of surveys on citizen satisfaction towards the performance of the Muslim Brotherhood regime and government. The survey targeted a random sample from all over Egypt and was conducted on a quarterly basis since Morsi came in power last summer. The second result is related to a nation-wide opinion poll that we ran in April to find out the most popular alternative that the people look forward to have in case Morsi, voluntarily or forcibly, resigns.  


In July 2012, only one month after Morsi was elected, the survey showed that 40.3% of Egyptians were satisfied with the performance of the president. During this month, Morsi – a new president then – made an endless list of flowery promises that included improving the economic status and empowering women and religious minorities to take decision-making positions. That is probably what made the people more optimistic about the future and was reflected on the indicator of satisfaction. 


In November 2012, amid the wave of protests outside the presidential palace, the citizen satisfaction index dramatically declined to 8.5%. The reason for this severe decline could be explained by the violent involvement of the militias of the Muslim Brotherhood in cooperation with police forces in beating and torturing the protests outside the presidential palace, who were protesting the failure of the government in dealing with internal crises. 


In June 2013, in coincidence with the first anniversary of Morsi’s rule, the satisfaction index showed an attention-grabbing slight rise in the level of satisfaction to 15%. What makes this slight rise in the satisfaction level especially interesting is that it comes amidst massive protests all over Egypt calling for Morsi’s resignation. A sensible explanation could relate to the threats of violence that Islamists have been spreading since the beginning of the month to scare the people from participating in street protests planned on June 30th. This fear was also coupled with the disappointment caused by the military’s loud statements that they are not willing to get re-involved in the political life and rather focus on their traditional role of protecting the borders.


In April, we ran a public opinion poll that asked Egyptian citizens about the extent of their acceptance of the army returning to the political scene during this critical time after having withdrawn for more than six months. The sample included two thousand people from different political, social and intellectual backgrounds with 63 percent of them under the age of 35. The sample included residents from both the countryside and urban cities including Cairo and Northern and Southern cities. Eighty two per cent agreed that the military should return in power as soon as possible to return security and stability to our life. Forty-seven percent of the sample asked that the army, if it returned to power, declares a specific period during which it would run the country as well as transparency with its plans during the transition period.


We, at the Ibn Khaldun Center, agreed to participate in the protests of June 30, not only as individual protesters, but also as researchers. We plan to survey the protesters in different cities and governorates about what they are expecting after the fall of the current regime. The main purpose of this is to avoid creating a gap similar to what was created after the fall of Mubarak, two years ago, when the revolutionaries were lost in how to build up democracy after bringing down a dictator. This gap is what allowed the MB to seize power despite they are not qualified to run the country. June 30 is important, but what matters most to all of us is what should happen after the success or failure of the upcoming wave of protests. This is exactly what I, personally, and all my colleagues at IKC would devote their time to discover in the upcoming few weeks.